تبدل عنوان فضولیاهلیت داشتن بر معامله و شرایط آن از جمله مباحث مهم و تاثیرگذار در فقه است. در کتب فقهی علاوه بر شرط بلوغ، عقل، قصد و اختیار، از مالک تصرف بودن نیز به‌عنوان شرط لازم در اهلیت انسان برای معامله سخن به میان آمده است، بر همین اساس معامله غیر مالک که بدون وکالت از مالک و یا بدون ولایت بر او (مانند پدر و جدّ پدری و وصی از طرف آن دو و حاکم شرع)، انجام شود، صحیح و نافذ نیست، و همین‌طور است معاملات افرادی که به خاطر سفاهت یا افلاس یا دیگر اسباب حجر، محجور هستند. ۱ - حکم فضولیمعامله فضولی از اساس لغو و باطل نیست بلکه صرفاً فاقد نفوذ و تاثیر است، و به همین جهت اگر مالک، عقد او را، یا ولیّ، عقد سفیه را و یا طلبکارها، عقد مفلس را اجازه دهند صحیح و لازم می‌شود. [۲]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۱، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۴.
و اگر مالک معامله صادر از فضولی را رد کند معامله لغو و باطل می‌شود، و اجازه دادن، هم با لفظ قابل تحقق است و هم با فعل [۳]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۶.
به‌شرط آن‌که قبل از اجازه آن را رد نکرده باشد. [۴]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۲، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۵.
۲ - حکم تبدل عنواناز آنجاکه در بیع فضولی «لازم نیست که اجازه دهنده، مالک حین عقد باشد، پس جایز است که مالک وقت عقد، غیر آن‌کسی باشد که به وقت اجازه مالک است، مثل این‌که مالک وقت عقد، قبل از اجازه دادن از دنیا برود و رد و اجازه به وراث منتقل گردد که با اجازه آنان صحیح می‌شود. و از آن اولی به صحت، این است که مالک وقت عقد به خاطر مانعی مثل صغیر بودن یا سفاهت و مانند این‌ها، جایزالتصرف نباشد، سپس مانع برطرف شود، که عقد با اجازه او صحیح می‌شود.» [۵]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۳، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۹.
لذا تبدل عنوان و تبدیل فضولی به مالک امری ممکن است.حال با توجه به مطلب فوق، این سؤال پیش می‌آید که آیا با تبدل عنوان و تبدیل فضول به مالک، معامله فضولی خاصیت قابل تصحیح بودن را از دست می‌دهد به‌طوری‌که اجازه فایده نداشته و باطل می‌شود؟ یا امکان تصحیح آن با اجازه کماکان و علی‌رغم این تبدیل و تبدل باقی است؟ مثلاً زید باغ کسی را به عمرو به‌طور فضولی بفروشد و قبل از این‌که مالک باغ، آن را رد یا اجازه نماید، آن را به یکی از اسباب شرعی مالک شود، آیا بعد از مالکیت فضول و تبدیل عنوان از فضولی به مالک، قابلیت بیع مذکور برای تصحیح با اجازه پابرجا است تا با اجازه مالک فعلی (و فضولی سابق) صحیح و نافذ گردد یا خیر؟ امام خمینی در کتاب تحریرالوسیله در این خصوص می‌فرماید: «اگر چیزی را به‌طور فضولی بفروشد سپس آن‌را (چه با اختیار خودش مانند خرید و چه بدون اختیار خویش مانند ارث) مالک شود، پس بطلان آن به‌طوری‌که اجازه فایده نداشته باشد خالی از قوّت نیست.» [۶]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۴۳، کتاب البیع، القول فی شرائط المتعاقدین، مسالة ۱۰.
۳ - پانویس۴ - منبع• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. رده‌های این صفحه : بیع فضولی | دیدگاه های فقهی امام خمینی
|